٦١
(و) الرابع (غسل الميت مسلماً كان أو كافراً صغيراً أو كبيراً، ذكراً
أو أنثى، أو غسل بعضه. والغاسل : هو مَنْ يقلب الميت ويباشره. لا من الماء، ولا ينتقض وضوءه إن يممه
يصب
(و) الخامس ( أكل لحم إبل ) ولو نيئاً لحديث البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : «نعم». قيل : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «لا». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي) . وذلك تعبداً، فلا نقض ببقية أجزائها كسنامها، وقلبها، وكبدها ،وطحالها ،وكرشها ،ومصرانها ورأسها، وكوارعها، ومرق
،
لحمها، لأن ذلك لا يُسمى لحماً، ولا يحنث به من حلف لا يأكل لحماً. (و) السادس (الرّدة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، لقوله تعالى : لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ )) ، وقوله : «الطهور شطر الإيمان ) . والردة تبطل الإيمان . (و) كذلك (كل ما أوجب غسلاً) أوجب الوضوء غير موت فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء. (و) السابع (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل، فلا نقض بمسه (أو حلقة (دبره أي : الآدمي ( بيده) بلا حائل الحديث بسرة بنت صفوان مرفوعاً : من مس فرجه فليتوضأ . رواه أحمد ومالك والشافعي ()
(٤)
(1) أحمد في المسند» (٤ / ۲۸۸ - (۳۰۳) ، وأبو داود في الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل (۱۲۸/۱)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١/ ١٢٢ -
۱۲۳) ، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١٦٦/١). قال ابن خزيمة : لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . اهـ ينظر : التلخيص الحبير» (١ / ١٢٥) .
(۲) سورة الزمر، الآية : ٦٥. (۳) مسلم في صحيحه أول كتاب الطهارة (۲۰۳/۱) عن أبي مالك الأشعري .
(٤) أحمد (٤٠٦/٦ ) بهذا اللفظ .
وأخرجه مالك في الموطأ» - رواية الليثي - (٤٢/١) والشافعي في مسنده» (ص ۱۲) بلفظ
الجزء 01-02 — ص ٦١