٦٢٥
عدم وجوبه، وما استدل به على الوجوب ) ضعفه أصحاب الحديث، ثم يحمل على تأكد الاستحباب كحديث : غسل الجمعة واجب على كل
محتلم (۲) والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي، لعجزه، واحتياجه للثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي، وتجب الأضحية بنذر، لحديث:
(۱) وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وشرط وجوبها أن تكون مع الغنى .
والوجوب مذهب أبي حنيفة .
6
وعدم الوجوب هو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. ومن أطلق من المالكية أنها واجبة، فإن مراده شدَّة تأكدها، كما أفاده القاضي عبدالوهاب .
واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي هريرة : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه وقال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده عبد الله بن عياش، وهو وابنه روى له مسلم، فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن يونس : منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات . اهـ «سنن ابن ماجه (١٠٤٤/٢)
وذكره البيهقي في «الخلافيات من وجه آخر عن أبي هريرة من قوله، قال : وهو الصواب.
اهـ.
واستدلوا - أيضاً - بحديث مخنف بن سليم مرفوعاً: «أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) أخرجه أصحاب السنن . قال الترمذي (٩٩/٤): حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . اهـ
والصواب قول الجمهور، لوضوح دلالة حديث أم سلمة وما ذكره الموجبون منازع في صحته، منازع في دلالته . ينظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۱۳) ورد المحتار » (٤٥٤/٩) و (الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (۹۰۷/۲) و (بداية المجتهد» (٥٢٦/٢) و (مختصر خلافيات البيهقي (٧٩/٥) والشرح الكبير مع الإنصاف (٤١٩/٩). (۲) البخاري في الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة (۲۱۲/۱) ومسلم في الجمعة
(A/ • Vo` \ Vo).
الجزء 01-02 — ص ٦٢٥