٤٥٦
فصل
في زكاة الأثمان
(۳)
وهي الذهب والفضة) ، وأما الفلوس (۳) ولو رائجة فعروض ) وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً)، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، ، عن جده مرفوعاً ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة ) . رواه أبو عبيد. وهي بالدنانير : خمسة وعشرون ديناراً، وسُبعا دينار وتسعه بالذي زنته درهم وثمن، على
التحديد .
والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم إسلامي، وبالدوائق : ثمانية وأربعة أسباع دانق وبالشعير المتوسط : ثنتان وسبعون حبة. والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخمسه، فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل،
(۱) (مختصر الإفادات» (ص (۲۰۸) ومعونة أولي (النهى (٢) (٦٧١) (حاشية عثمان على المنتهى (٤٨٤/١). (۲) لغة : جمع فلس والفلس: ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة يتعامل بها، وكان يقدر بسدس ،الدرهم ويساوي الآن بالأوزان المعاصرة: جزءاً من اثنين وسبعين وهو يساوي : : ۰۰۰۸۲ . غراماً . اهـ من معجم المصطلحات والألفاظ
جزءاً
من
الحبة
الفقهية (٥٣/٣ ) .
(۳) قال في «الفروع» (٤٧٨/٢) والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة. وقال جماعة منهم الحلواني لا زكاة فيها وقيل : تجب إن بلغت قيمتها نصاباً. زاد ابن تميم والرعاية : وكانت رائجة . وقال في منتهى الغاية : فيها الزكاة إذا كانت أثماناً رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها ،نصاباً في قياس المذهب . وقال - أيضاً - : لا زكاة إن كانت للنفقة ، فإن كانت للتجارة ، قومت كالعروض . اهـ
وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - أن الأوراق المتداولة الآن تعد نقوداً، يلزم فيها الزكاة، ويحرم الربا فيها . ينظر : فتاوى محمد بن إبراهيم» (٦٦/٤ ، ٦٧ ) .
(٤) الأموال» (ص) (۳۷۰) ، قال ابن حجر في التلخيص ) (٢ / ١٨٤) : وإسناده ضعيف .
الجزء 01-02 — ص ٤٥٦