وعكسه خلاف الظاهر ؛ لأن المرتد لا يقر على ردته ، وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ؛ لأن معها علما لم تعلمه الأخرى كما تقدم في نظائره ، ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وأخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا سواء عرف أصل دينه أو لا .
ومن أسلم وادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم ، أو ادعى تقدم إسلامه على قسم تركته قبل منه ببينة أو تصديق وارث معه لدعواه ، وإلا فلا ؛ لأن الأصل بقاؤه على كفره فالقول قول أخيه المسلم بيمينه لأنه منكر .
وإن قال من كان كافرا : أسلمت في محرم ومات مورثي في صفر ، وقال الوارث : مات قبل محرم ورث لاتفاقهما على الإسلام في المحرم واختلافهما في الموت هل كان قبله أو بعده ، والأصل بقاء حياة الأب / فالقول قول مدعي
تأخر الموت . ولو خلف حر ابنا حرا وابنا كان قنا فادعى الذي كان قنا أنه عتق وأبوه حي ولا بينة له صدق أخوه في عدم ذلك ؛ لأن الأصل بقاء الرق ، وإن ثبت عتق برمضان فقال الحر : مات أبي بشعبان وقال العتيق : بل بشوال صدق العتيق ؛ لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال ، وتقدم بينة الحر مع التعارض ؛ لأن معها زيادة علم . وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا على الأولين به فصدق الولي الأولين فقط حكم له بهما لرجحانهما بتصديق المشهود له ، وإن صدق الجميع أو الأخيرين أو كذب الجميع أو الأولين فقط فلا شيء له لسقوط شهادة المشهود عليهما لاتهامهما بالدفع عن
[ ٣٦٠ / ب ]
۱۱۷۷
الجزء 03-04 — ص ١١٧٧