(۲)
، وجزم به
ولا يفضى بها لأن البيئة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله ، قدمه الموفق (1) الزركشي ) ، وإلا يقم بينة أن العين لمن سماه استحلف أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين ، فإن نكل غرم بدلها لمدع لما سبق ، وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم : عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ، فإن عاد وادعاها لنفسه لم يقبل منه ذلك
ومن ادعى على غائب عن البلد (مسافة قصر (أو ادعى على مستتر في البلد) أو بدون مسافة قصر (أو) على (ميت أو غير مكلف وله بينة ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه سمعت وحكم بها بشرطه ، لحديث هند قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفیان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، قال : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( متفق عليه (۳) ، فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا ، وأما حديث علي : ( إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع فهو فيما إذا كانا حاضرين والحاضر
كلام الآخر ، فإنك لا تدري بما تقضي
(1) ينظر :
: المغني
٣١٢/١٤
(٤)
(
(۲) ينظر : شرح الزركشي ٤١٠/٧ - ٤١١ .
(۳) سبق تخريجه ص ٥٩١ .
(٤) أخرجه أبو داود ، باب كيف القضاء ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٢) ، سنن أبي داود
۳۰۱/۳ ، والترمذي واللفظ له ، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ، كتاب الأحكام برقم (۱۳۳۱) الجامع الصحيح ٦١٨/٣ ، وأحمد برقم (٦٩٢) المسند ١٤٥/١ ، والحاكم ، باب استماع بيان الخصمين واجب على القاضي ، كتاب
۱۱۳۰
الجزء 03-04 — ص ١١٣٠