أو جرح شروط الشهادة الآتية ، وتجب المشافهة فيمن يعدل أو يجرح ونحوه ، فلا تكفي كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة ، وإذا رتب الحاكم 1 من يسأل ) عن الشهود كتب أسماءهم وصنائعهم ومعايشهم وموضع مساكنهم وصلاتهم ليسأل عنهم أهل سوقهم ومسجدهم وجيرانهم ، وكتب حلاهم كأسود أو أبيض أو أنزع أو أغم أشهل أو أكحل أقنى الأنف أو أفطس رقيق الشفتين أو غليظهما طويل أو قصير أو ربعة للتمييز ، ويكتب المشهود له أو عليه وقدر الحق فيكتب لكل ممن يرسله رقعة بذلك ، وينبغي أن يكونوا غير معروفين لئلا يستمالوا بنحو هدية ، وأن لا يكونوا من أهل الأهواء والعصبية ، وأن يكونوا أصحاب عفة من ذوي العقول الوافرة براء من الشحنة والبغضة ، فإذا رجعوا فأخبر اثنان بالعدالة قبل الشهادة ، وإن أخبرا بالجرح ردهما ، وإن أخبر أحدهما بالجرح والآخر بالعدالة بعث آخرين ، فإن عادا وأخبرا بالتعديل تمت بينته وسقط الجرح ؛ لأن بينته لم تتم ، وإن أخبرا بالجرح ثبت وسقط التعديل ، ومن نصب للحكم بجرح أو تعديل أو لسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا سأله قامت البينة عنده ؛ لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام ، ومن. حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وجوبا بالواقع وإلا لم يجب عليه ؛ لأنه لم يتعين
عليه .
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٩٠/٣ .
۱۱۲۸
الجزء 03-04 — ص ١١٢٨