التحليف) ؛ لأنها لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد ، وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق ، فإن قال : لا أحلف وأرضى بيمينه استحلف له وانقطع النزاع ، فإن عاد المدعي وقال : أحلف مع شاهدي لم يسمع منه ، نقله في الشرح (۱) ، وإن وجد مدع مع شاهده آخر فشهد عند [ ٣٤٧/ب ]
"
القاضي بحقه كملت بينته وقضى له بها ، وإن قال مدع : لي بينة وأريد يمينه فإن كانت
(۲)
(۳)
حاضرة بالمجلس / فليس له إلا أحدهما ، لحديث : شاهداك أو يمينه ((٢) ، و أو (٣)
للتخيير فلا يجمع بينهما ، ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلا يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورها ، وإلا تكن البيئة حاضرة بالمجلس فله تحليفه ثم إقامة البينة لقول عمر : ( البيئة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ) . ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى .
(٤)
وإن سأل مدع ملازمة مدعى عليه حتى يقيم البينة أجيب في المجلس حيث أمكن إحضارها فيه ؛ لأنه من ضرورة إقامتها ، ولا ضرر فيه على المدعى عليه ، بخلاف ما إذا بعدت أو لم يمكن إحضارها فإن إلزامه الإقامة إلى حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه ، فإن لم تحضر البيئة في المجلس صرفه ولا ملازمة لغريمه
١( ٤٤٥/٢٨)
(۲) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٩٦٠.
(۳) في الأصل : والواو .
(٤) أخرجه البيهقي معلقاً في السنن الكبرى ۱۸۲/۱۰ . وضعفه الألباني في الإرواء ٢٦٣/٨ .
۱۱۱۷
الجزء 03-04 — ص ١١١٧