(1)
النَّاسِ بِمَا أَرَبِّكَ اللَّهُ ، ومع علمه ضده أو مع لبس لم يره شيئاً يحكم به ، ويحرم الاعتراض على القاضي لتركه تسمية الشهود ، قال في "الفروع) : "وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ، ويتوجه مثله حكمت بكذا
حرب
(۳)
ولو لم يذكر مستنده . من بينة أو إقرار أو نكول فيحرم الاعتراض عليه لذلك وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره نصاً ، نقله ؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية ، وهي البينة أو الإقرار ، فجاز له الحكم بهما إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعه أحد ، لحديث أم سلمة مرفوعاً : « إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ ، ولعل أن يكون بعضكم الْحَنَ بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت لـه مـن حـق أخيه شيئاً فـلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) رواه الجماعة (4) ، فجعل مستند قضائه ما يسمعه
(۱) سورة النساء من الآية (١٠٥) .
. ٢( ٤٧٠/٦)
معه
(۳) قال في المقنع ٤٢٣/٢٨ : " ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سم شاهدان ، فإن لم يسمعه معه أحدٌ أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه" . ا . هـ . وينظر : المغني ٣٣/١٤ ، والشرح الكبير والإنصاف ٤٢٣/٢٨ ، وشرح الزركشي ٢٥٨/٧ ، والمبدع
٦٠/١٠
(٤) أخرجه البخاري ، باب موعظة الإمام للخصوم ، كتاب الأحكام برقم (٧١٦٩) صحيح البخاري ٥٧/٩ ، ومسلم ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، كتاب الأقضية برقم (۱۷۱۳) صحيح مسلم ۱۳۳۷/۳ ، وأبو داود ، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ، كتاب الأقضية برقم (٣٥٨٣)
۱۱۱۲
الجزء 03-04 — ص ١١١٢