الدعوى على عينها أو حتى يدعي تلفاً فيصدق للضرورة ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته وتكفي القيمة ، وإن كانت العين المدعى بها غائبةً عن البلد ، أو كانت تالفة ، أو كانت في الذمة ولو غير مثلية كالبيع في الذمة بصفة ، وكواجب الكسوة وصفها مدع كسلم ، والأولى ذكر قيمتها أيضاً ، ويكفي في الدعوى ذكر نقـد الـبلـد إن اتحد وذكر قيمة جوهر ونحوه مما لا يصح فيه السَّلَمُ لعدم انضباط صفاته ، وإن ادعى عقاراً غائباً عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده ، ولو قال مدع : أطالبه بثوب غصبه قيمته 1 عشرة ) فيرده إن كان باقياً وإلا فقيمته ، أو أطالبه بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين فيعطنيها إن كان باعه أو
(۲)
الثوب إن كان باقياً أو قيمته إن تلف صح ذلك اصطلاحا مع ترديد (٢) الدعوى للحاجة ، (فَإِنْ ادَّعَى عَقْداً) ولو غير نكاح كبيع وإجارة (ذَكَرَ شُرُوطَهُ) للاختلاف في الشروط ، وقد لا يكون صحيحاً عند القاضي فلا يتأتى الحكم بصحته مع جهله ، إلا إن ادعى زوج استدامة الزوجية فلا يشترط ذكر شروط النكاح ؛ لأنه لم يدع عقداً وإنما يدعي خروجها عن طاعته، ويجزئ عن تعيين المرأة المدعى نكاحها إن غابت ذكر اسمها ونسبها ، وإن ادّعته المرأة وادعت معه نفقــة ومـهـراً ونحوهما سمعت دعواها ؛ لأنها تدعي حقاً لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوي ، وإلا تدعي سوى النكاح فلا تسمع دعواها ؛ لأنه حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق لغيرها ، ومتى
(۱) مابين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٤٨٤/٣ .
(۲) في الأصل : ترتديد .
۱۱۰۷
الجزء 03-04 — ص ١١٠٧