الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات — الصفحة ٢١٧٥

، (۱) (۲) وقف وغيره بالثَّبات بلا خصم ، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية الشافعية ، (۳) وبعض أصحابنا بخصم مُسَخَّرٍ (٤) أي ينصب لينازع صورة ، قال الشيخ تقي الدين : : " وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا ، وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية وبعض ، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأناً نسمعها علـى غائب وممتنع وميت ، فسماعها مع عدم خصم أولى ، فإن المشتري مثلاً قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه ، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصاً فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه" . (٥) قال المنقح : "وعمــل النـاس عليه ) . أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها ، حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم ، قال الشيخ منصور : " قلت : ولا ينقض الحكم لذلك وإن كان الأصح خلافه ، لما تقدم (1)n - (۱) كتاب الفروع ٥٢٤/٦ ، والإنصاف ٤٢٠/٢٨ ٤٢١ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٨٢/٣ . (۲) المبسوط ۳۹/۱۷ ، وحاشية ابن عابدين ٤١٤/٤ ، وبدائع الصنائع ٢٢٢/٦ (۳) مغني المحتاج ٤٠٦/٤ - ٤٠٧ ، وروضة الطالبين ١٧٥/١١ ، ونهاية المحتاج ٢٦٨/٨ (٤) في الأصل : مصخر . (٥) ينظر : مجموع الفتاوى ٣٥٦/٣٥ . - ٢٦٩ (٦) التنقيح ص ۳۰۲ 11.2
الجزء 03-04 — ص ١١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.