، (۱)
(۲)
وقف وغيره بالثَّبات بلا خصم ، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية
الشافعية
، (۳)
وبعض
أصحابنا بخصم مُسَخَّرٍ (٤) أي ينصب لينازع صورة ، قال الشيخ تقي الدين : : " وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا ، وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية وبعض ، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأناً نسمعها علـى غائب وممتنع وميت ، فسماعها مع عدم خصم أولى ، فإن المشتري مثلاً قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه ، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصاً فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه" . (٥) قال المنقح : "وعمــل النـاس عليه ) . أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها ، حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم ، قال الشيخ منصور : " قلت : ولا ينقض الحكم لذلك وإن كان الأصح خلافه ، لما تقدم
(1)n
-
(۱) كتاب الفروع ٥٢٤/٦ ، والإنصاف ٤٢٠/٢٨ ٤٢١ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٨٢/٣ .
(۲) المبسوط ۳۹/۱۷ ، وحاشية ابن عابدين ٤١٤/٤ ، وبدائع الصنائع ٢٢٢/٦
(۳) مغني المحتاج ٤٠٦/٤ - ٤٠٧ ، وروضة الطالبين ١٧٥/١١ ، ونهاية المحتاج ٢٦٨/٨
(٤) في الأصل : مصخر .
(٥) ينظر : مجموع الفتاوى ٣٥٦/٣٥ .
-
٢٦٩
(٦) التنقيح
ص
۳۰۲
11.2
الجزء 03-04 — ص ١١٠٤