ولا حُكومةَ لَهُ) فيباح له قبولها لانتفاء التهمة إذن ، كما يباح لِمُفْتِ أخذها ، وردها من الحاكم أولى ، فإن خالف القاضي فأخذ الرشوة والهدية حيث حرمت ردتا لمعط ؛ لأن أخذها بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد .
(۲)
ويكره بيع القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف بـه ، وليس له ولا لوال أن يَتَّحِرَ لحديث أبي الأسود المالكي (٢) عن أبيه عن جده مرفوعاً : ما عدل وال اتَّجَرَ في رَعِيَّتِهِ أبداً ، وإذا احتاج إلى التجارة ولم يكن لـــه مــــا يكفيــــه لم
. (E)
تكره له ؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ، ولوجوب القيام بعياله فلا يتركه لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ .
ويسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم ؛ لأنه من القُرَب وفيه أجرٌ عَظِيمٌ ، وهو في الولائم كغيره ؛ لأنه عليه السلام
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٢ (٢) أبو الأسود المالكي : أو القرشي ، يروي عن أبيه عن جده . هذا ما وقفت عليه في
ترجمته . ينظر : الإصابة ١٢/٧
-
۱۳ ، ولسان المیزان ۱۰/۷
(۳) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ۲۷۲/۲ ، برقم (۱۳۲۲) ، وإسناده ضعيف ، علتـه كـمـا قـال الألباني أبو الأسود هذا . إروا الغليل ٢٥٠/٨ ، وأورده الذهبي في الميزان ٤٩١/٤ وساق له هذا الحديث وقال : قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم" .
(٤) سبق تخريجه .
ص
۹۲۷
۱۰۸۸
الجزء 03-04 — ص ١٠٨٨