الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات — الصفحة ٢١٥٩

ولا حُكومةَ لَهُ) فيباح له قبولها لانتفاء التهمة إذن ، كما يباح لِمُفْتِ أخذها ، وردها من الحاكم أولى ، فإن خالف القاضي فأخذ الرشوة والهدية حيث حرمت ردتا لمعط ؛ لأن أخذها بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد . (۲) ويكره بيع القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف بـه ، وليس له ولا لوال أن يَتَّحِرَ لحديث أبي الأسود المالكي (٢) عن أبيه عن جده مرفوعاً : ما عدل وال اتَّجَرَ في رَعِيَّتِهِ أبداً ، وإذا احتاج إلى التجارة ولم يكن لـــه مــــا يكفيــــه لم . (E) تكره له ؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ، ولوجوب القيام بعياله فلا يتركه لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ . ويسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم ؛ لأنه من القُرَب وفيه أجرٌ عَظِيمٌ ، وهو في الولائم كغيره ؛ لأنه عليه السلام (۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٢ (٢) أبو الأسود المالكي : أو القرشي ، يروي عن أبيه عن جده . هذا ما وقفت عليه في ترجمته . ينظر : الإصابة ١٢/٧ - ۱۳ ، ولسان المیزان ۱۰/۷ (۳) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ۲۷۲/۲ ، برقم (۱۳۲۲) ، وإسناده ضعيف ، علتـه كـمـا قـال الألباني أبو الأسود هذا . إروا الغليل ٢٥٠/٨ ، وأورده الذهبي في الميزان ٤٩١/٤ وساق له هذا الحديث وقال : قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم" . (٤) سبق تخريجه . ص ۹۲۷ ۱۰۸۸
الجزء 03-04 — ص ١٠٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.