[ ٣٤٢/ب ]
(۱)
والودائع ممن كان قاضياً قبله ؛ لأنه الأساس الذي يبنى (١) عليه ، وهو في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه ، ويأمر كاتباً ثقةً يثبت ما تسلمه بمحضر عَدَلَيْنِ ، ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيُسلِّم على من يمر به ولو صبياً ، ثم يسلم على من بمجلسه الحديث : إن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه ) ، ويجلس على بساط ونحوه يختص به ليتميز عن جلسائه ؛ لأنه أهيب له لأنه مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة تعظيما للشــرع ، ويدعـــــوا الله بالتوفيق للحق والعصمـــة مـــــن زلل القول والعمل ؛ لأنه مقام خطر ، وكان من دعاء عمر - رضي الله عنه - ( اللهم أرني الحق حقاً ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلاً ووفقني لاجتنابه (۳) وليكن مجلسه فسيحاً كجامع فيجوز القضاء فيه بلا كراهة ، روي عن عمر وعثمان وعلي ( أنهم كانوا يقضون في المسجد (4) قال مالك : " القضاء في
(۱) في الأصل : يبين . (۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : أخرجه البخاري ، باب حق المسلم على المسلم أن يسلّم عليه إذا لقيه برقم (۱۰۲۱) الأدب المفرد ۲۱۳ ، ومسلم ، باب من حق المسلم للمسلم ردُّ السلام ، كتاب السَّلام برقم (٢١٦٢) صحيح مسلم ١٧٠٥/٤
د ص
(۳) لم أقف عليه مسنداً ، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٦٤٢/١ : "لم أقف لأولـه علـى
أصل" .
(٤) ماروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - : أخرجه البخاري في صحيحه ه تعليقاً ٥٧/٩ ، وأورده الماوردي في أدب القاضي ۲۰٦/١ - ۲۰۷ ، ووكيع في أخبار القضاة ١١٠/١
۱۰۷۸
الجزء 03-04 — ص ١٠٧٨