فَصْلٌ فِي شُروطِ القَاضِي
وهي عشرة كما ذكرها المصنف قال : (وشُرِطَ كُونُ قاض بالغــــا ، عــاقلا) أي
مكلفاً ؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره .
الثالث : كونه (ذكــــــــراً) الحديث : «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً ((۱) ، ولأنها ضعيفة الرأي ، ناقصة العقل، ليست أهلاً للخُطُوب ومحافل الرجال ، ولم يُوَلِّ عليه السَّلام ولا أحد من خُلفائه امرأة قضاء.
الرابع : كونه (حُرِّاً ) كله ؛ لأن غيره منقوص بالرق مشغول بحقوق سيده . الخامس والسادس : كونه مسلماً) ، عدلاً) ولو تائباً من قذف نصاً (٢) ، فلا يجوز
- ۳۸ ، وابن
(۱) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - : أخرجه البخاري ، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر ، كتاب المغازي برقم (٤٤٢٥) صحيح البخاري ٨/٦ ، والترمذي ، كتاب الفتن برقم (٢٢٦٢) الجامع الصحيح ٤٥٧/٤ ، والنسائي ، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ، كتاب آداب القضاة برقم (٥۳۸۸) المجتبى ۲۲۷/۸ ، وأحمد برقم (١٩٩٩٤) المسند ٣٧/٦ حبان ، باب ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء ، كتاب السير برقم (٤٥١٦) الإحسان ۳۷۵/۱۰ ، والحاكم ، باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، كتاب معرفة الصحابة ، المستدرك ۱۱۹/۳ ، والبيهقي ، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ... ، كتاب آداب القاضي ، السنن الكبرى ١١٧/١٠ - ۱۱۸ وجميعهم بلفظ : (( لن يفلح . . )) .
(٢) ينظر : كتاب الفروع ٤٢١/٦ ، والمبدع ۱۹/۱۰ ، والإنصاف ۳۰۰/۲۸ ، وغاية المنتهى ٤١٢/٣ ، وكشاف القناع ٢٩٥/٦
١٠٦٨
الجزء 03-04 — ص ١٠٦٨