القضاء وضاعت الحقوق، ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له رزقاً كل يوم
(1)
در همين فإن لم يجعل للقاضي شيء وليس له ما يكفيه ويكفـى عيـالـه وقــال للخصمين : لا أقضي بينكما إلا يجعل جاز له أخذ الجعل لا الأجرة ، قال عمر : ( لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً (((۲) ، ولأنه قربة يختص به فاعله أن يكون من أهل القربة أشبه الصلاة ، وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه فليس له أخذ
أن عمر رزق شريحاً ... وهذا ضعيف منقطع ، وفي البخاري تعليقاً : كان شريح يأخذ على القضاء
من
أجراً ..". (١) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وأخرج البخاري في صحيحه ٥۰/۳ برقم (۲۰۷۰) ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۰۷/۱۰ بإسنادهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لما ولي أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين في مالهم ، وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال . وأخرج ابن سعد في الطبقات ١٣١/٣ طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال: (لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين ، فقال : زيدوني فإن لي عيالا ، وقد شغلتموني عن التجارة ، قال : فزادوه خمسمائة ) . قال الألباني في الإرواء ۲۳۲/۸ : "رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع فإن ميمونا وهو ابن مهران الجزري لم يدرك خلافة أبي بكر" . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٤/٤ : "حديث أن أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كل يوم در همين لم أره هكذا ، وروى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والـد عمرو قال .... " فذكره .
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۹۷/۸) برقم (۱۵۲۸۱) ، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥٠٥/٦ برقم (١٨٤٥) عن طريق سفيان الثوري ، عن أبي حصين ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر به ، واللفظ لابن أبي شيبة ، ولفظ عبد الرزاق : أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء (رزق) .
١٠٦٥
الجزء 03-04 — ص ١٠٦٥