(۱)
أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر سنة ) ، وأمره عليه السلام بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة ، (و) مع هذا (لا يحكم ببلوغه مع شك فيه لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك ، وإلحاق الولد به احتياطا حفظا للنسب ، ولا يكمل به مهر إن لم يثبت الدخول والخلوة ؛ لأن الأصل براءته منه ، ولا تثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما .
وإن لم يمكن كون الولد منه كإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش لم يلحقه
للعلم بأنها كانت حاملا به قبل التزوج ، فإن مات أو ولدته ميتا لحقه لإمكانه . أو أتت به لأربع سنين منذ أبانها لم يلحقه للعلم بأنها حملت به بعد بينونتها إذ لا يمكن بقاؤها حاملا به بعد البينونة إلى تلك المدة
.
أو أقرت بائن بانقضاء عدتها بالقروء ، ثم ولدت لفوق نصف سنة من عدتها التي أقرت بانقضائها لم يلحقه لإتيانها به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه ، فلم نلحقه به ، كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل ، والإمكان إنما يعتبر مع بقاء الزوجية أو العدة لا بعدهما ؛ لأن الفراش سبب ، ومع وجود السبب يكتفى بالإمكان ، فإذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم بالإمكان ، فإذا ولدت لدون نصف سنة من آخر أقرائها وعاش لحق بزوج لتبين أنها لم تحمل به بعد انقضاء عدتها به ، بل أنها كانت حاملا به زمن رؤية [ الدم ) ، فلزم أن لا يكون الدم حيضا فلا تنقضي عدتها ، أو فارقها حاملا فوضعت ثم ولدت آخر بعد نصف سنة لم يلحقه
(1) ينظر : الإصابة ١٦٦/٤
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢١٣/٣
۰۹۲
الجزء 03-04 — ص ٥٩٢