الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات — الصفحة ١٢٩

۹۸ بحرورية ولكن أسأل فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . متفق عليه) ويجب بوطئها في الفرج الكفارة دينار أو نصفه على التخيير ؛ لحديث ابن عباس - مرفوعاً - في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار». رواه أحمد وغيره (۲) = لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري، لأن أول فرقة منهم خرجت على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها . قال الحافظ : من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دلّ عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً. ينظر : معجم البلدان» (٢٤٥/٢)، و«فتح الباري» (٤٢٢/١)، و«الأنساب» للسمعاني (١٣٤/٤ - ١٣٥) ، والفرق بين الفرق ص ٧٥)، والملل والنحل» (١/ ١١٥) ، وخبيئة الأكوان الصديق حسن (ص ۲۸) . (۱) البخاري، كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة (۸۳/۱)، ومسلم في الحيض .(٢٦٥/١) ، C (۲) أحمد (۲۳۰/۱)، وأبو داود في الطهارة، باب في إتيان الحائض (۱۸۱/۱) وفي النكاح، باب كفارة من أتى حائضاً (٦٢٢٢)، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض (٢٤٤/١) ، والنسائي في الطهارة والحيض باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها علمه (۱۵۳/۱) وابن ماجه في الطهارة باب كفارة من أتى حائضاً، مع وباب من وقع على امرأته وهي حائض (۱ / ۲۱۰ - ۲۱۳) ولفظ الترمذي : يتصدق بنصف دينار قال أبو داود بعد إخراج الحديث بلفظ دينار أو نصف دينار» هكذا الرواية الصحيحة . . اهـ قال الترمذي : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. اهـ وقد ضعف الحديث الشافعي، والبيهقي، والنووي. كما في «المجموع» (٢/ ٣٦٠) وصحح ابن كثير وقفه على ابن عباس كما في «التفسير» (٢٥٩/١) وينظر : سنن البيهقي» (١ / ٣١٤) ونقل الحافظ في التلخيص (۱۷۷/۱) أن الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد صححوا الحديث. وعن أحمد أنه حسنه. ووافقهم الحافظ على ذلك . وممن صححه من المعاصرين : الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (٢٤٦/١) وقد أطال في ذلك . والألباني في إرواء الغليل» (۲۱۷/۱) والقول الحق أن الحديث صحيح.
الجزء 01-02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.