كتاب الزكاة : باب إخراج الزكاة
٣١٥
وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ . فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَتْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا فُقَرَاءَ فِيهِ فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي
آخَرَ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ فِي بَلَدِهِ وَفِطْرَتَهُ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ
الشرح:
.
وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالِ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ) ؛ لأَنَّهُمْ أَحَقُّ بذلكَ ؛ لأن المال عندهم ، وهُمْ فُقَراءُ وينظرون إلى هذا المالِ ، فَهُمْ أَحَقُّ وَأَوْلَى بزكاة هذا المالِ ؛ ولقوله الله في حديث معاذ : «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤخَذُ مِنْ أَغنيائِهِمْ ، وتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِمْ» (۱) فالأَصْلُ
أَنَّ زكاةَ المالِ تُوَزَّعُ في البَلَدِ الذي فِيهِ المَالُ لِفُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ
.
( وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَتْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدِ لَا فُقَرَاءَ فِيهِ فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ) ويجوزُ إِخْرَاجُها فيما قَرُبَ مِنَ البلدِ ، ما هو دُونَ مسافةِ القَصْرِ ؛ لأنَّهُ يُصْبحُ كالبلدِ الواحدِ ، أَمَّا مَا بَلَغَ مسافةَ القَصْرِ فهذا لا يجوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِليهِ ، إِلَّا عِنْدَ الضرورة فإذا لم يوجد فُقَراءُ في البلدِ ، ولا مِنْ حوالي البلدِ وَبَلَغَ مَسَافَةَ قصر ولا يوجد فقراءُ، يَجُوزُ نَقْلُهَا إلى بلدٍ فِيهِ فُقَراءُ أَيْنما كانَ لأجل
(1) أخرجه : البخاري (۱۳۰/۲ ، ۱٥۸)، (٢٠٥/٥ - ٢٠٦) ، ومسلم (۳۷/۱) من حديث ابن عباس
الجزء 02 — ص ٣١٥