۳۱۲
شرح زاد المستقنع
وَتَجِبُ فِي مَالِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونِ فَيُخْرِجُهَا وَلِيُّهُمَا وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ ، وَيَقُولُ عِنْدَ دَفْعِهَا
هُوَ وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ .
الشرح:
( وَتَجِبُ فِي مَالِ صَبِيٌّ وَمَجْنُونِ تَجِبُ الزكاةُ في أموالِ القُصَّرِ ؛ الصَّبِيُّ : وَهُوَ الذي لَمْ يَبْلُغ ، والمجنون : وهو الذي خَالَطَهُ الجِنُّ وأزالَ عَقْلَهُ ، تَجِبُ في مَالِهِ ؛ لأَنَّ الزكاةَ تابعة للمال ، فتجبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ هَذَا المال ، دُونَ نَظَرِ إلى كونِهِ عاقلاً أَوْ غَيْرَ عَاقلٍ .
( فيُخْرِجُهَا وَليُّهُمَا ، وليُّ المجنونِ وولي الصغير نيابةً عَنْهُمَا ولَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ لأن إِخْرَاج الزَّكَاةِ عِبَادَةٌ ، والعِبَادَةُ لَا تَصِحُ إلَّا بنية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّما الأعمالُ بالنياتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » (۱) فلو أنَّهُ وَزّع صدقة أو نقودًا أو أطعمة أو غير ذلك عَلَى الفُقَراءِ ولم يَنْو حَالَ التوزيع أَنَّها زكاةً، ثُمَّ أَراد أَنْ يَجْعَلَهَا زَكَاةً بَعْدَ التَّوْزِيعِ ، فإِنَّهَا لَا تجزتُهُ ؛ لأنَّ الإخْرَاجَ والتوزِيعَ عَارِ عَنِ النِّيَّةِ ، والأَعْمَالُ لَا تَصِحُ إلا بنِيَّة العباداتِ وقتَ فِعْلِها
( وَالأَفْضَلُ أَنْ يُفَرْقَهَا بِنَفْسِهِ الأَفْضَلُ أَنَّ المزكِّي يُوَزِّعُ الزَّكاةَ بِنَفْسِهِ ، ويُحْصِي مَالَهُ وَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَيُوزّعُهَا هُوَ بِنَفْسِهِ ؛ لِيَتَأَكَّدَ مِنْ وُصُولِهَا إِلَى
،
(1) أخرجه: البخاري (۱) (۲ (۲۱)، (۱۹۰۳) ، (۷۲/۵) ، (٤/٧)، (١٧٥/٨)، (۲۹/۹)، ومسلم (٤٨/٦) من حديث عمر بن الخطاب
الجزء 02 — ص ٣١٢