كتاب الطهارة : باب الآنية
حَالُهَا
۸۱
وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ ، وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ ، وَثِيَابُهُمْ ؛ إِنْ جُهِلَ
الشرح:
(وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ ، وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ، وَثِيَابُهُمْ) لما انتَهَى من بيان ما يُباحُ من الأواني وما يَحْرُمُ ، انتَقَلَ إِلى نوع ثانٍ من الأواني ، وهو آنية الكفَّارِ ، فهل يُباحُ للمُسلِمينَ أنْ يستعملوها ؟
نَعَمْ يباحُ ؛ لأنَّ الأصل فيها الإباحةُ ، وما زال المسلمون في المغازي يستَولُونَ على أثاث الكفَّارِ وفيه الأواني ويستعمِلُونَها ، وكذلك ما زالَ المسلمون يستَورِدُون مِنَ الكفَّارِ الأواني والمصْنُوعاتِ والثياب ، ولا ذُكِرَ أنَّهم يغْسِلُونَها ، وكذلك ما ذُكِرَ أنَّ المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفَّارِ أَنَّهم يغسِلُونَها إِلَّا إذا كان فيها نجاسة .
فيجوز للمسلمينَ أنْ يلبَسُوها وأنْ يستَعمِلُوها ؛ لأنَّ الأصل الإباحةُ ، ولأنَّ بدَنَ الآدمي - سواء كان مسلمًا أو كافرًا - طاهر ، وما انفصل منه من عَرَقٍ ، أو ريقٍ ، أو شَعْرِ ، أو سِنٌ ، أو ظُفْرِ ؛ فإنه طاهر، وإنما نجاسة
الكافر نجاسة معنوية وهي نجاسة الشركِ ، لا نجاسةٌ حسيَّةٌ .
فتباحُ ملابسهم ( إِنْ جُهِلَ حَالُهَا ) ؛ لأنَّ الأصل الطهارة ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، في بعض أسفاره توضاً من مزادةِ امرأة مشركة ، فتباحُ آنية الكفار مطلقا ولو كانُوا مِمَّنْ لا تحِلُّ ذبائحهم ، كاليهود والنصارى .
الجزء 01 — ص ٨١