كتاب الزكاة
٢٤٣
وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ مِنْ صَدَاقٍ وَغَيْرِهِ عَلَىٰ مَلِيءٍ أَوْ غَيْرِهِ
أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى .
الشرح:
(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ مِنْ صَدَاقٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى الزكاةُ تَجِبُ فِي أَمْوالِ الإِنْسَانِ
6
الزكَويَّةِ ، سَوَاءٌ كانتْ هذه الأَمْوَالُ بِيَدِهِ أو كانتْ دُيُونا له على النَّاسِ لأَنَّهَا ملكٌ لَهُ، وَمَادَامَتْ مِلكًا لَهُ وَتَمَّ عَلَيْهَا الحولُ ، فَإِنَّهَا تَجبُ فيها الزكاة ، ولكن الدينَ إِنْ كَانَ عَلَى مُوسِرٍ بَاذِلٍ فَإِنَّهُ تَجِبُ فيه الزكاةُ إِذَا مَضَى الحولُ ، سَوَاءٌ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضُهُ، لأَنَّهُ مُتَمَكِّنْ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ ، أَمَّا إِذَا كان هَذَا الدِّينُ على غيرِ مَلِيءٍ ، بأنْ كَانَ عَلَى مُعْسِرِ لا يَسْتَطِيعُ السَّدَادَ ، ولَا يَدْرِي هَلْ يَرْجِعُ إليهِ مَالُهُ أَوْ لَا ، أَوْ كان على غني لكنَّهُ مُمَاطِلٌ ولَا يَدْرِي هل يتمكنُ مِنْ أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ أَوْلا، فَهَذَا لا يجبُ عَلَيْهِ إِخْراجُ الزكاة مَا دَامَ هذا المالُ في ذِمَّةِ هَذَا الفقيرِ أَوْ هَذَا
المُمَاطِلِ ، حتى يَقْبِضَهُ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ .
واخْتَلَفَ العلماءُ : عَنْ كَمْ يُزَكِّيهِ (۱) ؟
فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يزكيهِ عَنْ جَميعِ السَّنواتِ المَاضِيَةِ .
(۱) انظر : «المغني» (٢٧٠/٤) .
الجزء 02 — ص ٢٤٣