٧٦
شرح زاد المستقنع
للشرب ؛ لأنَّهما حرام على المسلمينَ ، لا يستَعمِلُونَهما لا في الطَّهارة ولا في غيرها
وأما ما عدا الذهب والفضَّةَ من الأواني ؛ فالأصل فيه الإباحة ، والحمد لله ، حتّى ولو كانَ من مادة ثمينة ، كالجَوْهر ، والزُّمُرُّدِ (۱ ) . والأحجار الكريمةِ ؛ لأنَّ الأصل الإباحةُ إلا ما قد دل الدليل على تحريمه وقد دل الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ولَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا ؛ فَإِنَّهَا لَهُمُ فِي الدُّنْيا ولكُمْ فِي الآخِرَةِ » (٢) .
وقال : «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِه نارَ جَهَنَّمَ (۳)
فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، ولا يجوزُ اتخاذهما للقُنْية )
أو للتحفِ ؛ لما فيه من الإسْرافِ والخُيَلاء ، ولما فيه من التَشَبه بالكفَّارِ .
.
(1) الزُّمُرُّدُ : حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة، شفاف وأشده خضرة أجوده . واحدته : زمردة . المعجم الوسيط» (ص : ٤٠٠) . (٢) أخرجه البخاري واللفظ له (۹۹/۷) ، ومسلم ((١٣٧/٦) من حديث حذيفة بن
اليمان
(۳) أخرجه: البخاري (١٤٦/٧) ، ومسلم ((١٣٤/٦) من حديث أم سلمة . (٤) قال في الصحاح : قنوتُ الغَنَم وغيرها قِنْوة وقنيتُ قُنْية، إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة (٢٤٦٧/٦) .
الجزء 01 — ص ٧٦