77
شرح زاد المستقنع
وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِطَبْحٍ أَوْ سَاقِطٍ فِيهِ ، أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثٌ .
الشرح:
القسمُ الرَّابعُ منَ الطَّهور : المغصوبُ ، فهو طهور لكن لا يجوزُ
لا للرجال ، ولا للنساء، فلا تصح
منه
الطهارة للجنْسَينِ ؛ لأنَّه مال
الغير
قد قال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نَفْسه » (۱) فَهَذَا
طهور ، لكنَّه ممنوع استعماله ؛ لأنَّه معْتَصَبٌ بغير حق
( وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِطَبْحْ أَوْ سَاقِط فيهِ ) انتقل إلى القِسْمِ الثاني من أقسام المياه ، وهُو الطاهرُ الذي لا يطهرُ ، وهو ما تغيَّر بطاهرٍ وُضِعَ فيه قضدًا ، كأَنْ وُضِعَ فيه شَجَرٌ ونحوه ، فهذا يتحوَّلُ من طَهورٍ إلى طاهر في نفسه ، لكنَّه لا يطهِّرُ غيرَه ، مثلُ ما طُبخ فيه شَيْءٌ طاهر ، أو وُضِع فيه شيءٌ مِمَّا غيَّر لونه أو طَعْمَه أو ريحه ، فيكونُ طاهرًا لكنَّهُ غيرُ مطَهِّرِ . لأنَّه لم يَبْقَ علَى خِلْقَتِه ، ولَمْ يخالطه نَجَاسَةٌ فيكونُ نَجِسًا .
( أو رُفِعَ بقَليله حدثٌ ، إذا توضَّأَ الإنسانُ مِن حَدَثٍ أو اغْتَسَلَ من جنابة ، فَمَا يتساقط من أعضَائِهِ أو مِنْ جِسْمِه يكونُ طَاهِرًا في نفسه لكنه
غير مطهر ، فَلَا يُستَعْمَلُ مرةً ثانيةً ؛ لأنَّه استُعْمِلَ في رَفْع حدث .
(1) أخرجه : أحمد (۷۳/۵) ، والدارقطني في السنن ) (٢٦/٣) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه . وهو عند الدارقطني فيما تقدم من حديث أنس
الجزء 01 — ص ٦٦