۵۲
شرح زاد المستقنع
وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرِ سَفَرَ قَصْرِ ، وَلَا عَبْدِ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَتْهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ ، وَلَمْ يَصِحَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا ، وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ بِعُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا حَضَرَهَا وَانْعَقَدَتْ بِهِ .
الشرح:
. الذين لا تلزمُهُمُ الجُمُعَةُ ثلاثة :
الأولُ : ( وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرِ سَفَرَ قَصْرِ المُسَافِر سَفَرَ قَصْرٍ ، أَمَّا المُسَافِرُ سَفَرًا دونَ القَصْرِ ، فَإِنَّه تَجِبُ عليهِ الجُمُعَة ؛ لأنهُ في حُكْم الحَاضِرِ . الثَّاني : ( وَلَا عَبْدِ العَبدُ المملوك لا يجب عليهِ الجُمُعَةُ ؛ لأَنَّ مَنَافِعَهُ
لسيده ، فلا يَجبُ عليه صلاة الجمعة .
والثالثُ : (وَلَا امْرَأَةِ) المرأةُ لا تَجِبُ عليها صلاة الجمعة ؛ لأنَّ الجُمُعةَ إِنَّما تلزمُ الرِّجال فقط .
( وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَتْهُ ؛ لَكِنْ مَنْ حَضَرَها منهم مَعَ المسلمين أَجْزَأَتْهُ عَنْ صَلاةِ الظَّهِرِ .
( ولَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ ) أي : لا يُحتَسَبُ مِنَ العَدَدِ ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ صِحْتِهَا حضور أربعين ، فإذا كانَ منهم مسافرٌ أو امرأةٌ أو عبد ، فإِنَّهُ لا يُحسَبُ مِنَ
الأربعين .
ولَمْ يَصِحَ أَنْ يَؤُمَ فِيهَا) ولا يَتَولَّى الإمامةَ في الجُمُعَةِ المسافر والعبد ؛ لأنه ليسَ مِن أَهلِ وجُوبِهَا .
الجزء 02 — ص ٥٢