٣٤
شرح زاد المستقنع
الحالة الثالثة : حالةُ المَطَرِ والوَحَلِ (۱) ؛ يجوز الجمع بين العِشاءَينِ في حالةِ المَطَرِ الذي ينزلُ ، أو حالةِ الوَحَلِ الذي يكونُ في الأَرْضِ . والفرْقُ في الحُكْم بين الجمع والقَصْرِ : أَن القَصْرَ مستحب، وأما الجَمْعُ فإنه مُباحَ وليسَ مُستَحبَّا ولا مكروها .
ولذلك ؛ قَال : ( يَجُوزُ الجَمْعُ ) قال : ( يَجُوزُ ) ولم يَقْل : يُستَحبُّ . ( في سَفَرِ قَصْرٍ ؛ هذهِ الحالةُ الأُولى مِن الأحوَالِ التي يَجُوزُ فيها
الجَمْعُ :
فَمَنْ جَازَ له القصْرُ جازَ له الجَمعُ ، ويفعلُ ما هو أرفَقُ به مِنْ جَمْع تقديم أو جمع تأخير ؛ لأنَّ النبي الله كان إذا دَخلَ وقتُ الصَّلاةِ الأُولى قبلَ أن يرحَلَ فإنه يجمَعُ جمْعَ تقديم ، وإذا رَحلَ قبلَ أَنْ يَدخُلَ وقتُ الأُولَى ، فإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الأُولَى ويُصلِّيها معَ الثانيةِ جمْعَ تأخير ؛ لأنَّ هَذَا أرفَقُ بِهم .
( وَلِمَرِيضِ يَلْحَقُهُ بتَركِهِ مَشَقَّةٌ ) ؛ هذه الحالة الثانية مِنَ الأحوال التي
تبيحُ الجمْع :
وهي
حالة المَرضِ الذي يلحق بتركِ الجمع فيه مشقة، أما المرضُ العادِيُّ الذي لا يلْحَقُ المريض بتركه الجمع فيه مشقَةٌ ، فلا يَجُوزُ لهُ الجَمْعُ .
(۱) قال في اللسان : الوَحَلُ بالتحريك : الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب، والوَحْل بالتسكين ، لغة رديَّة . والجمع أو حال ووُحُول . (۷۲۳/۱۱) .
الجزء 02 — ص ٣٤