كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة
۵۱۹
تَعْرِضُ إليه أمورٌ في الصلاةِ لا يَتخلص منها إلا الفقيه ، أما إذا كان ليس عنده شيء من الفقه فإنه قد يُخل بالصلاةِ، أو تَعْرضُ له أمورٌ لا يستطيعُ التخلص منها ، فَيُشترط فيه أن يكون عنده إلمام بفقه الصلاة .
أما ترتيب الأئمة وأيهم أولى ؛ فنعلم :
:أولاً : أنه إذا كان قد رُتِّب للمسجدِ إمامٌ فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يتقدم عليه ولو كان أجود منه قراءةً ؛ لأنه قد ولي هذا المنصب ، فهو أحقُّ به ، وقد سَبَق قولُ المؤلفِ : يَحْرُمُ) أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عُذره) .
ثانيا : ثم يليه السلطان، فلا يتقدمُ عليه أحدٌ ؛ لأنَّ له ولاية عامة ، يدخل فيها ولاية الإمامة في الصلاة، وهذا إذا كان ليس للمسجد إمام راتب وحَضَر ذو سلطان ، فإنه أولى بالتقديم .
ثالثًا : صاحب البيتِ ، لا يتقدم عليه أحدٌ بالإمامة في بيته ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَؤُمَّنَ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ، وَلَا يَقعد على تَكْرِمَتِهِ إِلا
بإذنه » (١)
رابعا : ( الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ) الأقرأُ» : يعني الأجود قراءةً ، ليس ( :
المراد الأكثرَ حِفْظًا ؛ بأنْ يُتقنَ القراءةَ ولَا يَلْحَنَ فيها .
(1) أخرجه مسلم (۱۳۳۲) من حديث أبي مسعود البدري
الجزء 01 — ص ٥١٩