كتاب الصلاة باب شروط الصلاة
۳۱۹
وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ : إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ . وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؛ إِنْ سَهُلَ .
الشرح:
( وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ ) أي : يلي وقت المغرب وقتُ العِشَاءِ ، فابتداؤه مِنَ مغيبِ الشَّفَقِ الأحمرِ إلى الفجرِ الثَّانِي ، ووقت الاختيار منه إلى ثُلُثِ الليل ، وما بعد ثلث الليل وقتُ ضَرُورَةٍ .
وقوله : ( الفَجْرِ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ) لأَنَّ الفَجْرَ فجرانِ : الفَجْرُ الأَوَّلُ : بياض مستَطِيلٌ ، وليسَ مُعترِضًا، ويأتي بعدَه ظُلْمَةٌ . والفجر الثاني : بياضٌ مُعترِضٌ في الأفُقِ ، ولا يأتي بعده ظُلمَةٌ ، وهو الذي تتعلق به الأحكامُ من صِيَامِ وَصَلَاةٍ .
( وتَأْخِيرُها إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل أَفْضَلُ أي : تَأْخِيرُ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيل أفضلُ من صَلَاتِها في أَوَّلِ الوقتِ ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في بعض اللَّيالي أَخَّرَ إلى ثُلُثِ الليل ، ثم خَرَج وقال : إنه لَوَقْتُها، لَولَا أَنْ أَشُقَّ على
أمَّتِي
(۱)
فهو تَأخَّرَ لأجل أَنَّ يُبَيِّنَ لهم أَنَّهُ أَفضلُ، فدل على أنَّ الإمام يُراعِي الجَمَاعَةَ ؛ ولا يَشقُ عليهم بالتَّأخِيرِ ؛ لأنَّ هذه الفَضِيلَةَ يَتعارَضُ
(1) أخرجه مسلم (١١٥/٢ - ١١٦) من حديث عائشة
:
الجزء 01 — ص ٣١٩