٢٨٤
شرح زاد المستقنع
تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلِّفٍ ، إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ .
الشرح:
.
هذه شروط وجود الصلاة :
الشرط الأولُ : تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) الإسلام ، أمَّا الكافر فإنها لا تجب عليه ، بمعنى : أنه لا يطالب بها ، ولا يُلزمُ بها حتى يُسْلِمَ ، ولو صلَّى وهو كافر ما صَحَّتْ منه ، فيؤمرُ بالإسلام أولا، ثمَّ إِذا دَخَلَ في الإسلام يؤمَرُ بالصَّلاةِ .
كما قال النبيُّ ال المعاذ : فليكن أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليه : شهادةً أن لا إله إلا الله ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ ، فإذَا هُمْ أَجَابُوكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهِمْ خمس صلواتِ . . . » (۱) إلى آخر الحديث .
.
الشرط الثاني : (مُكَلَّفٍ) أن يكونَ مُكَلَّفًا، يخرجُ بذلك الصبي الذي لم يبلغ الحُلُمَ ، والمجنونُ الذي لَيْسَ لَهُ عَقْل، هؤلاء لا تَجِبُ عليهم الصَّلاةُ ؛ لأَنَّهُمْ غير مكلفين ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ القلمُ عَنْ ثَلَاثَةِ : الصَّبي :
حَتَّى يَحْتَلَمَ ، والنائم حتى يَسْتَيْقِظَ ، والمجنونِ حَتَّى يُفِيقَ )
يا
(1) أخرجه : البخاري (١٣٠/٢ ، ۱۵۸) (١٦۹/۳) ، ومسلم (۳۸/۱) من حديث عبد الله بن عباس (۲) أخرجه أحمد (١٥٤/١ ، ١٥٨) ، وأبو داود (٤٤٠١ ، ٤٤٠٢)، والترمذي
:
(١٤٢٣) من حديث علي بن أبي طالب
وهو عند أحمد (٦/
حديث عائشة ا
، ۱۰۱) ، وأبو داود (٤۳۹۸) ، والنسائي (١٥٦/٦) من
الجزء 01 — ص ٢٨٤