٤٦٠
شرح زاد المستقنع
[النور: ۱۳] الآية . والحكمة في ذلك : أنَّه مأمور فيه بالستر ، فغَلُظَ فيه
النصاب .
(
وَيَكْفِي عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً رَجُلَانِ أي تكفي شهادة رجلين عليه
بذلك ؛ لأنَّ موجبَهُ التعزيرُ فَلَمْ يجب أربعة .
( وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ كحَدٌ القَدْفِ ، وحد الشرب، وحد السرقة ،
وقطع الطريق .
وَالقِصَاصِ وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةِ وَلَا مَالِ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالبًا ؛ كَنِكَاحٍ ، وَطَلَاقِ ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعِ، وَنَسَبٍ) أَي عَلَىٰ أَنَّ
هذا أخوه ونحوه .
( وَوَلَاء ) أي علَى أَنَّ هذا معتقه .
( وَإِيصَاءِ إِلَيْهِ ) أي في غير مال كعلى عياله .
( يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ ) أي : جميعُ هذه الأشياء من قوله : ( يُقبلُ في بقية الحدودِ) إلى قوله : ( وإيصاء إليهِ ) يقبلُ فيها رجلان دونَ النساء . ( وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ) أي : الأشياء التي يُقصد بها المالُ .
( بِهِ ؛ كَالبَيْعِ ، وَالأَجَلِ، وَالخِيَارِ فِيهِ ) أي : في البيع .
( وَنَحْوِهِ ) أي : نحو البيع، كالقَرْضِ والرهن والغصب والإجارة
والشركة والشفعة .
الجزء 04 — ص ٤٦٠