كتاب القضاء
كِتَابُ القَضَاءِ
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةِ . يَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إِقْلِيمِ قَاضِبًا وَيَخْتَارَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا وَوَرَعًا وَيَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَنْ يَتَحَرَّى العَدْلَ وَيَجْتَهِدَ فِي إِقَامَتِهِ فَيَقُولَ : وَلَّيْتُكَ الحُكْمَ أَوْ قَلَّدْتُكَ وَنَحْوَهَ وَيُكَاتِبَهُ فِي البُعْدِ. وَتُفِيدُ وِلَايَةُ الحُكم العَامَّةُ : الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُوم ، وأَخَذَ الحَقِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ ، وَالنَّظَرَ فِي أَمْوَالِ غَيْرِ المُرْشَدينَ ، وَالحَجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُهُ لِسَفَهِ أَوْ فَلَسٍ ، وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهَا . وَتَنْفِيذَ الوَصَايَا . وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا . وَإِقَامَةَ الحُدُودِ . وَإِمَامَةَ الجُمُعَةِ وَالعِيدِ . وَالنَّظَرَ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ بِكَفِّ الأَذَى عَن الطُّرُقَاتِ وَأَفْنِيَتِهَا وَنَحْوِهِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلَّىٰ عُمَومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وَيُوَلَّىٰ خَاصًا
فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا
الجزء 04 — ص ٤١١