كتاب الأيمان : باب النذر
٤٠٥
( الثَّانِي : نَذَرُ الدَّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ نَذْرِهِ بِشَرْطِ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ) أي من الشرط المُعلَّق عليه النذرُ .
( أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ أَوِ التَّصْدِيقَ أَوِ التَّكْذِيبَ ) كقوله : إِنْ كَلَّمْتُكَ . أَو إِنْ لم أضربك . أو إن لم يكن هذا الخبرُ صدقًا – أو كذبًا – فعليَّ الحج أو
العتق ، ونحو ذلك
.
( فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينِ) أَي إِذَا وُجِدَ الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم : (۱ لا نذر في غضب ، وكفَّارتُهُ كفارة يمين)
(1)
( الثَّالِثُ : نَذْرُ المُبَاحَ كَلَبْسِ ثَوْبِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ) أَي كما لو نَذَرَ فِعْلَ
هذه المباحات ونحوها .
( فَحُكْمُهُ كَالثَّانِي ) أي يُخيَّرُ بينَ فِعله وبينَ تَرْكِه ، ويكفرُ كفارة يمينِ إِذَا لم يفعله .
( وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتُحِبَّ التَّكْفِيرُ وَلَا يَفْعَلْهُ) أي يكفِّرُ كفارة يمين ، ولا يفعل المكروة . ووجه استحباب الكفَّارة الخروج من عُهدة النهي .
(1) أخرجه : أحمد (٤٣٣/٤) ، والنسائي (۲۷۷) ، (۲۸) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۲۹/۳ - ۱۳۰)، والطبراني في (الكبير) (٢٠٠/۱۸)، والحاكم (٤) ٣٠٥ من حديث عمران بن حصين
الجزء 04 — ص ٤٠٥