كتاب الأيمان : باب جامع الأيمان
٤٠١
(مُكْرَهَا ) أي بغيرِ اختيارهِ ؛ بضرب أو أَخْذِ مالِه أَو أَخْذِ مالٍ يضره أو
تهديد بقتل .
(لَمْ يَحْنَتْ) لأنَّ فِعْلَ المُكْرَهِ غيرُ منسوب إليه ، فهو لم يَفْعَلْه علَى
الحقيقة .
( وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ) أي ممن يمتنع بيمينه . ) مِمَّنْ يَقْصِدُ مَنْعَهُ كَالزَّوْجَةِ وَالوَلَدِ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيَا أَوْ جَاهِلًا حَيْثَ فِي الطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ ) أي العتق .
(فَقَطْ ) أي دون اليمين باللهِ تعالى والنذر والظهارِ ؛ لأنَّ الطلاق والعتق حق آدمي فلم يُعذَر فيه بالنسيان والجهل ، كإتلاف المال والجِنَايةِ ، فإنَّه لا يعذر في ذلك . بخلافِ اليمين بالله تعالى فإنَّها حق للَّهِ ، وقد رُفِعَ عن هذه الأمة الخطأُ والنسيان .
شيئا .
أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ ) أي وإِنْ حَلَفَ .
مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ كالأجنبي منَ الحالِفِ بأَنْ حَلَفَ عليه لا يفعلُ
( فَفَعَلَهُ حَيْثَ مُطْلَقًا ) أي فَعَلَ المحلوفُ عليهِ ما حَلَفَ عليه أَنْ يَتْرُكَهُ حَنِثَ الحالِفُ مطلقًا ، سواءٌ فعله المحلوفُ عليه عامدًا أو ناسيا ، عالما أو
جاهلاً .
الجزء 04 — ص ٤٠١