كتاب الأيمان : باب جامع الأيمان
۳۹۵
(ثَلَاثَةٌ : شَرْعِيٌّ وَحَقِيقي ، وَعُرْفِيٌّ ) ويقدَّمُ عند الإطلاقِ الشَّرعيُّ ، ثم
العرفي ثم اللغوي .
في
( فَالشَّرْعِيُّ : مَا لَهُ مَوْضُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَمَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ) كالصلاةِ ، اللغة : الدعاء (۱) وفي الشرع : أقوال وأفعال مَخصوصةً مُفتتحة
بالتكبير
مختتمة
بالتسليم
(۲)
( فَالمُطْلَقُ ) أي فالاسمُ المطلقُ في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك . ( يَنْصَرِفُ إِلَى المَوْضُوع الشَّرْعِيّ الصَّحِيح) لأنَّ ذلك هو المتبادرُ المفهوم عند الإطلاق ، فإذَا حَلَفَ ليُصلِّين . انصرف إلى الصلاة في الشرع لا إلى الصلاة في اللغة . ( فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَنْكِحُ فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا) من بيع أو نكاح . ( لَمْ يَحْنَتْ لأنَّ البيعَ والنِّكَاحَ لا يتناولُ الفاسِدَ ، فلا يحنَتُ إلَّا بـ بالبيع الصحيحِ والنَّكَاحِ الصحيحِ إِذَا حَلَفَ لا يفعلُ ذلك فَفَعَله .
( وَإِنْ قَيَّدَ يَمِينَهُ بِمَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ) أي بِمَا لا تمكنُ
معه الصحة
.
( كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ الخَمْرَ أَوِ الحُرَّ ، حَيْثَ بِصُورَةِ العَقْدِ ) لتعذُّرِ حَمْلٍ
يمينه على عقد فتعين كون صورة ذلك محلّا لَهُ.
صحيح
(۱) انظر : «لسان العرب» (٤٦٤/١٤) .
(۲) انظر : الروض المربع ( ص : ٥١) .
الجزء 04 — ص ٣٩٥