كتاب الأطعمة : باب الصيد
۳۷۳
الصيد ويراد به الحيوانُ المَصِيدُ . وحكمُ الصيدِ : أَنه يُباحُ إِذا كَانَ لحاجَةٍ ، ويكره إِذَا كَانَ للهو واللعب ، ويَحْرُمُ إِذا كَانَ فيه ظلم للناسِ بالاعتداء على زروعهم وأموالهم .
( لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ بالاِصْطِيَادِ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطِ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْل الزَّكَاةِ) أي ممن تحل ذبيحته ، فالصَائِدُ بمنزلة المُذكي، فيشترط فيه الأهليةُ ؛ لأن الاصطياد القاتل ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : «فإنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذكاةً » (۱) فلا يحل صيد مجوسي ووثني
ونحوه .
( الثَّانِي : الآلَةُ) أي التي يقتل بها الصيد ( وَهِيَ نَوْعَانِ : مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ ، وَأَنْ يَجْرَحَ) أي النوع الأول محدَّدٌ ينهرُ الدَّمَ ، ويشترط فيه شرطان : الأول : أن يكون
غير سنّ أو ظفر . الثاني : أن يجرح الصيد بحده .
(فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يُبحْ ) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : « ما أَنْهَرَ الدَمَ وَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليه فَكُل » (۲) فدل على أنَّ ما ليس بمحدَّدٍ لا يحلُّ ما قُتِلَ بِهِ .
(1) أخرجه: البخاري (۷ (۱۱۱) ، ومسلم (٥٦/٦) ، وأحمد (٢٥٦/٤) من حديث عدي ابن حاتم (۲) أخرجه: البخاري (١٨٥/٣) ، (۱۱۹) ، ومسلم ((٧٨/٦) من حديث رافع بن خديج وقد تقدم قريبًا .
الجزء 04 — ص ٣٧٣