الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ٢١١٣

كتاب الحدود : باب القطع في السرقة ۳۳۳ حَتَّى يُقْطَعَ) هذا هو الشرط الخامس من شُروط وجوبِ القَطْعِ، وهو ثبوت السرقة بالبينة أو الإقرار . . ويشترط في البينة : أولا : أن تكون شهادة عدلين . ثانيا : أن يَصِفَا السرقة ثالثًا : أن تكون شَهادَتُهما بعد مطالبة المسروق . رابعا : أن يَصفَا الحِرز ، وجنس النصابِ . • ويشترط لصحة الإقرار : أولا : أن يكون مرتين ثانيا : أن يصف السرقة في كل مرة . ثالثا : أن لَا يَرجِعَ عن إقرَارِه حتى يتم القطعُ ( وَأَنْ يُطَالِبَ المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ هذا هو الشرط السادس، وهو أن يطالب المسروقُ منه السارق بماله ؛ لأنَّ المال يُباحُ بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالِكَه أباحه إياه أو أذِنَ لَهُ في دخولِ حِرْزه ، فاعتُبرت المطالبة لتزولَ الشبهة .
الجزء 04 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.