كتاب الحدود : باب القطع في السرقة
۳۳۳
حَتَّى يُقْطَعَ) هذا هو الشرط الخامس من شُروط وجوبِ القَطْعِ، وهو
ثبوت السرقة بالبينة أو الإقرار .
. ويشترط في البينة :
أولا : أن تكون شهادة عدلين .
ثانيا : أن يَصِفَا السرقة
ثالثًا : أن تكون شَهادَتُهما بعد مطالبة المسروق .
رابعا : أن يَصفَا الحِرز ، وجنس النصابِ .
• ويشترط لصحة الإقرار :
أولا : أن يكون مرتين
ثانيا : أن يصف السرقة في كل مرة .
ثالثا : أن لَا يَرجِعَ عن إقرَارِه حتى يتم القطعُ
( وَأَنْ يُطَالِبَ المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ هذا هو الشرط السادس، وهو أن
يطالب المسروقُ منه السارق بماله ؛ لأنَّ المال يُباحُ بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالِكَه أباحه إياه أو أذِنَ لَهُ في دخولِ حِرْزه ، فاعتُبرت المطالبة لتزولَ الشبهة .
الجزء 04 — ص ٣٣٣