كتاب الجنايات : باب استيفاء القصاص
۲۳۷
فلم يُنكَرْ فكان إجماعًا من الصحابة الذين في عصر مُعاوية على ذلك (1)
( الثاني ) من شروط استيفاء القصاص .
( اتفاقُ الأَوْلِياءِ المُشْتَرِكِينَ فِيهِ ) أي في استحقاقِ القِصاصِ . عَلَى اسْتِيفَائِهِ ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَردَ بهِ) لأنَّه يكون مستوفيا لحق غيره إذنه ولا ولاية عليه ، ولأنَّه لا تدخله النيابة ولا يحصل به المقصود .
( وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ ) أي من الشركاء في القِصاصِ .
( غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونَا انْتَظِرَ القُدُومُ والبُلُوغُ وَالعَقْلُ) أي أُخْرَ تنفيذ القِصاصِ إلى قدوم الغائبِ وبلوغ الصغير وعقل المجنون من المشتركين
فيه
( الثَّالِثُ ) أي من شروط القصاص
( أَنْ يُؤْمَنَ فِي الاسْتِيفَاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الجَانِي ) أي إلى غيره لقوله تعالى : ﴿فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ [الإسراء: ۳۳] فإذا أفضى القصاص إلى التَّعدي ففيه إسراف وهو مُحرم .
(فَإِذَا وَجَبَ عَلَى حَامِلٍ أَوْ حَائِلِ فَحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّىٰ تَضَعَ الوَلَدَ وَتَسْقِيَهُ اللَّبَأَ ) أي إِذَا وَجَبَ القِصاصُ عَلَى امرأة حامل أو حَمَلتْ بعد وُجوبِه فإنَّه يُؤخِّرُ تنفيذه عليها حتى تَضَعَ حملها وتسقيه اللبا، وهو أولُ اللبن عندَ
(۱) انظر : (المغني) (٥٧٧/١١) .
الجزء 04 — ص ٢٣٧