الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ٢٠١٢

۲۳۲ شرح زاد المستقنع أَحَدُهَا : عِصْمَةُ المَقْتُولِ) بأَنْ لا يكون مهدور الدم . ( فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّي حَرْبِيَّا أَوْ مُرْتَدَّا ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ بِقِصَاصِ وَلَا دِيَةٍ ) لأنه غير معصوم الدم ، بل قَتْله مباحٌ . . (الثاني : التَّكْلِيفُ) بأَنْ يكونَ القاتل بالغا عاقلا قاصدًا للقتل . ( فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَغِيرِ وَلَا مَجْنُونِ لعدم تكليفهما وليس لهما قصد صحيح، والقصاص عقوبة مغلظة فلا تَجِبُ عليهما . ( الثَّالثُ : المُكَافَأَةُ) أي التساوي بين المقتول وقاتله حال الجنايةِ ؛ لأنَّ المقتول إذا لم يكافيء القاتل كانَ أَخَذُه بِهِ أَكثرَ مِنَ الحقِّ . بِأَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الدِّينِ وَالحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ) والمكافأة هي المقتول القاتل في هذه الأمور الثلاثة فلا يفضل القاتل المقتول في شيءٍ منها . أن يساوي ( فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (بِكَافِرِ لقوله : لَا يُقتل مُسلم بكافر» رواه البخاري (١) ( وَلَا حُرٌّ بِعَبْدِ أي ولا يقتل حرّ بعبد الحديث علي : السنة من أن لا يقتل حرّ بعبد (۲) (1) أخرجه : البخاري (۳۸/۱) ، (۸٤/٤) ، (۱۳/۹) ، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي (۲۳/۸) ، وابن ماجه (٢٦٥٨) عن علي (٢) أخرجه : الدارقطني (۱۳۳/۳ - (١٣٤) ، والبيهقي (٣٤/٨) .
الجزء 04 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.