۲۳۲
شرح زاد المستقنع
أَحَدُهَا : عِصْمَةُ المَقْتُولِ) بأَنْ لا يكون مهدور الدم .
( فَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّي حَرْبِيَّا أَوْ مُرْتَدَّا ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ بِقِصَاصِ وَلَا دِيَةٍ )
لأنه غير معصوم الدم ، بل قَتْله مباحٌ .
.
(الثاني : التَّكْلِيفُ) بأَنْ يكونَ القاتل بالغا عاقلا قاصدًا للقتل . ( فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَغِيرِ وَلَا مَجْنُونِ لعدم تكليفهما وليس لهما قصد صحيح، والقصاص عقوبة مغلظة فلا تَجِبُ عليهما . ( الثَّالثُ : المُكَافَأَةُ) أي التساوي بين المقتول وقاتله حال الجنايةِ ؛ لأنَّ المقتول إذا لم يكافيء القاتل كانَ أَخَذُه بِهِ أَكثرَ مِنَ الحقِّ . بِأَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الدِّينِ وَالحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ) والمكافأة هي المقتول القاتل في هذه الأمور الثلاثة فلا يفضل القاتل المقتول في شيءٍ
منها .
أن يساوي
( فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (بِكَافِرِ لقوله : لَا يُقتل مُسلم بكافر» رواه
البخاري (١)
( وَلَا حُرٌّ بِعَبْدِ أي ولا يقتل حرّ بعبد الحديث علي :
السنة
من
أن لا يقتل حرّ بعبد
(۲)
(1) أخرجه : البخاري (۳۸/۱) ، (۸٤/٤) ، (۱۳/۹) ، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي
(۲۳/۸) ، وابن ماجه (٢٦٥٨) عن علي
(٢) أخرجه : الدارقطني (۱۳۳/۳ - (١٣٤) ، والبيهقي (٣٤/٨) .
الجزء 04 — ص ٢٣٢