۲۲۲
شرح زاد المستقنع
والجنايات : جمعُ «جناية» وهي لغةً : التَّعَدِّي على بدن أو مال أو
عرض
(1)
واصطلاحًا : التَّعدي على البدنِ خاصةً بما يُوجِبُ قصاصا أو مالا أو كفارة (٢) ، وأما التَّعَدِّي على الأموالِ فيُسمَّى : سرقة وغصبا ونهبا وخيانة وإتلافًا . والتَّعدي علَى العِرض : يُسمى : قذفًا أو زنّى
( وَهِيَ : عَمْدٌ يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ بِشَرْطِ القَصْدِ، وَشِبْهُ عَمْدِ، وَخَطَأً) أي : الجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عمد، وشبه عمد، وخطاً، والذي يختص بالقَوَد منها هو العمد، والْقَوَدُ هو قتل القاتِل بمَنْ قتله، فيمكنُ أولياء المقتولِ مِنَ القاتل ؛ فإن شاءوا قَتلوه ؛ وإِن شاءوا عفوا عنه ؛ وإِنْ شاءوا أخذُوا الديةَ .
والحكمة في مشروعيةِ القَوَدِ : حقنُ الدماء، وردع المعتدين ، قال تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
[البقرة: ۱۷۹] .
( فَالعَمْدُ : أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيَّا مَعْصُومًا فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ ( هذا تعريفُ القتل العمدِ الذي يختص القَوَدُ به . وهو
ما اجتمع فيه ثلاثة شروط :
(۱) انظر : «لسان العرب» (١٥٤/١٤) .
(۲) انظر : منتهى الإرادات (٥/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٢٢