كتاب النفقات : باب نفقة الأقارب والمماليك
۲۰۱
تَحْتَهُ ) أي لمن أرضعت ولدها المطالبة بأجرة مثلها للرضاعة لقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] ..
( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاع وَلَدِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَضْطَرَّ إِلَيْهَا) أي : للزوج منعَ امرأته من إرضاع ولدها من غيره ؛ لأنَّ ذلك يُفوِّتُ عليه من الاستمتاع بها في بعض الأحيان إلا في حالتين ليس له منعها من
حقه
ذلك :
الحالة الأولى : إذا كانت اشترَطَت عليهِ في العَقْدِ إرضاع ولدها فلها
ما شَرطَتْ
الحالة الثانيةُ : إذا اضطر الولدُ إلى إرضاعها له، بأَنْ لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يُوجد غيرها ؛ لأنَّ إرضاعها له - والحالة هذه – يصبحُ متعينا لإنقاذه من الهَلَكةَ ، والله أعلم .
الجزء 04 — ص ٢٠١