كتاب النكاح : باب المحرمات في النكاح
٤٦٥
(فَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا) أي : تأخر أحدُ العقدين عن الآخرِ، بطل المتأخرُ منهُمَا فقط ؛ لأن الجمعَ حَصَلَ به .
أَوْ وَقَعَ فِي عِدَّةِ الأُخْرَى وَهِيَ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيَّةٌ ؛ بَطَلَ ) أي : وقَعَ العقدُ الثاني في عدة قريبتها التي يحرُمُ جمعُها معها ، بطَلَ هَذَا العقدُ ؛ لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما .
( وَتَحْرُمُ المُعْتَدَّةُ ، وَالمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرِهِ) أي : يحرُمُ تزوج المرأة في حال عدتها من الغَيرِ ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ويحرُمُ العقدُ على الأمة المستبرأَةِ من غيرِهِ ؛ لأنَّها في معنى المعتدة، ولأنَّه لا يؤمنُ أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاطِ المِيَاهِ واشتباهِ الأنساب
( وَالزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ) أي : تحرُمُ الزانية على الزاني وغيره ، فلا يجوزُ العقدُ عليها إذا عُلمَ زِناهَا ، ولا تحِلُّ إِلَّا بشرطين : الشرط الأول : أن تتوب من الزنا .
الشرط الثاني : أن تنقضي عدتُها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣].
( وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ) أي : يحرُمُ على الشخص تزوج من طلقها ثلاثا بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلماتٍ ، ولا تحِلُّ له إلَّا بشرط أن يَطَأَها
الجزء 03 — ص ٤٦٥