كتاب الوقف
۲۸۳
( غَيْرِ حَرْبِي ) فالكافِرُ الحربي لا يصحُ الوقفُ عليه ؛ لأنَّ الواجب قتله
مَعَ الإمكان ، والوقف يراد للبقاء .
(وَكَنِيسَة) الكنيسة متعبدُ اليهود والنصارى .
( وَنُسَخ التَّوَرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَكُتُبِ زَنْدَقَةِ) فلا يصح الوقفُ على هذِهِ
الأشياء ؛ لأنَّه إِعَانةٌ على معصية .
( وَكَذَا الوَصِيَّةُ ) فلا تصحُ إِلَّا فيما يصح الوقفُ عليه . ( وَالوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ ) أي : لا يصحُ الوقفُ على نفسِهِ ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يملك نفسَهُ من نفسِهِ ، والوقفُ تمليكُ .
جهة .
( وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا كَانَ فِيهِ الوقفُ على غيرِ
أَنْ يَكُونَ عَلَى مُعَيْنِ يُمْلَكُ ، لا مَلَكِ وَحَيَوَانِ وَقَبْرِ وَحَمْلٍ ) لأَنَّ هَذِهِ
الأشياء لا تملكُ ، والوقفُ تمليك ، فلا يصح على مجهول لَا قَبُولُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ أَي : لا يشترط قبول الموقوفِ عليهِ ولو كَانَ معينًا، ولا يُشترط إخراجُهُ عن يدِ الواقف فيجوز بقاؤه بيده .
الجزء 03 — ص ٢٨٣