٨٦
شرح زاد المستقنع
فيها .
( إِذَا بَاعَ دَارًا ) أو وَهَبَهَا ، أو رهنها ، أو وقفَهَا ، أو غير ذلكَ من نَقْل المِلْكِ
(شَمِلَ أَرْضَهَا، وَبِنَاءَهَا ، وَسَقْفَهَا، وَالبَابَ المَنْصُوبَ ، وَالسُّلَّمَ وَالرَّفَّ المُسَمَّرَيْنِ ، وَالخَابِيَّةَ المَدْفُونَةَ ) أي : فإِنَّ العقدَ يَسْمَلُ أَرضَهَا إِن لم تكُنْ موقوفَةٌ ، وشَمِلَ كلَّ ما هو متصل بها لمصلحتِهَا ، والمراد بالخَابِيَّةِ : خزان الماء مثلا
دُونَ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا مِنْ كَنْزِ وَحَجَرٍ ) أي : دونَ ما هو مودَع في الدَّارِ لحفظه من المنقولات من الكنز وهو : المالُ المدفون ونحو ذلك ، فلا يسْمَلُهُ العقد .
(
وَمُنْفَصِلٌ مِنْهَا كَحَبْلٍ ، وَدَلْوِ ، وَبَكَرَةِ، وَقُفْلٍ، وَفَرْشِ ، وَمِفْتَاح) أي : ولا يشمل العقدُ أيضًا ما كانَ في الدَّارِ منفصلا عنها كهذِهِ الأشياء ؛ لأنَّ اللفظ لا يتناولُهُ وليس متصلا بها ولا داخلا
( وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا) أو وَهَبَهَا أو وقَفَها أو غير
في
مسماها .
ذلك من العقود .
وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا) لأَنَّهُمَا من حقوقِهَا ،
ويُتخذَانِ للبقاء فيها ، وليسَ لانتهائهما مدة معلومة
( وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعُ كَبُرٌ وَشَعِيرِ) مِمَّا لا يحصَدُ إِلَّا مَرَّةً .
( فَلِبَائِع مبقى ) إذا أطلق البيع ؛ لأنَّه مودَعٌ في الأرضِ فهو كالكَنْزِ،
الجزء 03 — ص ٨٦