الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ١٣٠٦

٨٦ شرح زاد المستقنع فيها . ( إِذَا بَاعَ دَارًا ) أو وَهَبَهَا ، أو رهنها ، أو وقفَهَا ، أو غير ذلكَ من نَقْل المِلْكِ (شَمِلَ أَرْضَهَا، وَبِنَاءَهَا ، وَسَقْفَهَا، وَالبَابَ المَنْصُوبَ ، وَالسُّلَّمَ وَالرَّفَّ المُسَمَّرَيْنِ ، وَالخَابِيَّةَ المَدْفُونَةَ ) أي : فإِنَّ العقدَ يَسْمَلُ أَرضَهَا إِن لم تكُنْ موقوفَةٌ ، وشَمِلَ كلَّ ما هو متصل بها لمصلحتِهَا ، والمراد بالخَابِيَّةِ : خزان الماء مثلا دُونَ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا مِنْ كَنْزِ وَحَجَرٍ ) أي : دونَ ما هو مودَع في الدَّارِ لحفظه من المنقولات من الكنز وهو : المالُ المدفون ونحو ذلك ، فلا يسْمَلُهُ العقد . ( وَمُنْفَصِلٌ مِنْهَا كَحَبْلٍ ، وَدَلْوِ ، وَبَكَرَةِ، وَقُفْلٍ، وَفَرْشِ ، وَمِفْتَاح) أي : ولا يشمل العقدُ أيضًا ما كانَ في الدَّارِ منفصلا عنها كهذِهِ الأشياء ؛ لأنَّ اللفظ لا يتناولُهُ وليس متصلا بها ولا داخلا ( وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا) أو وَهَبَهَا أو وقَفَها أو غير في مسماها . ذلك من العقود . وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا) لأَنَّهُمَا من حقوقِهَا ، ويُتخذَانِ للبقاء فيها ، وليسَ لانتهائهما مدة معلومة ( وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعُ كَبُرٌ وَشَعِيرِ) مِمَّا لا يحصَدُ إِلَّا مَرَّةً . ( فَلِبَائِع مبقى ) إذا أطلق البيع ؛ لأنَّه مودَعٌ في الأرضِ فهو كالكَنْزِ،
الجزء 03 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.