۱۲
شرح زاد المستقنع
طرفٌ يُزَهُدُ في الفِقْهِ ، ويُنَفِّرُ الناس عنه ، ويصفه بأوصَافٍ ذَمِيمةٍ . وقسم يغلو في الفقه والتَّقليدِ ، والتَّعَصُّبِ لآراء الأئمةِ ، وآراء العلماء، وكلاهما مذموم .
والوسط هو أن نأخُذَ من أقوالِ العلماءِ ما وافَقَ الدَّليل، ونَسْتَعِينَ به علَى فَهم كِتَابِ اللهِ ، وسنَّةِ رَسُولِه ، وأنْ نَتْرُكَ ما خالف الدليل ؛ لأنهم رجالٌ يُخطئون ويُصِيبُون .
والمجتهد إذا اجتهَدَ فأصابَ فَلَهُ أَجْرانِ ، وإذا اجتهد فأخْطَأَ فَلَه أَجْرٌ واحد ، والمُرادُ المجتَهِدُ الذي عِندَه مُؤهلات للاجتهاد ، بها يستطيع أن يَجْتَهِدَ ، ومعنى هذا ؛ أنَّا نأخذُ مِنَ اجْتِهَاداتِ الأَئِمَّةِ ما وافق الدليل وعضده الدليلُ، لِنَسْتَعينَ به على فَهم الكتاب والسنَّةِ ، وأَن نَتْرُكَ ما نَرَاه مُخالِفًا للدليل ؛ لأنَّ القُدوةَ هو رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وقال تعالى : فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] .
فلا نَزْهَدُ في الفقه ونرفُضُه كما يراه البعضُ مِنَ الناشِئَةِ الآنَ ، أَو مِنَ المُتَعالِمِينَ الذين ظَنُّوا أنهم عُلَماءُ وأَنَّهم يَسْتَغْنُون عن كلام الفُقَهَاءِ، ولا نَتَعصَّبُ لأقوالِ الرِّجالِ ، ونَتَّخِذُها دينًا، فَكِلا طَرَفِي الأُمورِ ذَمِيمٌ ، ولكن الوسط أنَّنا نقرأُ الفِقْه واجتهاداتِ المُجتهدين، ونعرِفُ أَدِلَّتَهم
ومصادِرَهم ، ثُمَّ نأخذُ منها ما وافق الدليل .
الجزء 01 — ص ١٢