الشرح المختصر علي متن زاد المستقنع بتحليل الفاظه وتقريب معانيه — الصفحة ١٢٣٧

كتاب البيع ۱۷ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ . فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ أَوِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بِلَا إِذْنِهِ ؛ لَمْ يَصِحٌ . وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ ؛ صَحْ لَهُ بِالإِجَازَةِ . وَلَزِمَ المَشْتَرِي بِعَدَمِهَا مِلْكًا . الشرح : ( وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ . فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ أَوِ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِهِ بِلَا إِذْنِهِ ؛ لَمْ يَصِحْ ) لأنَّه يُشترط أن يكون البائع مالكًا للمبيع أو نائبا عن مَالِكِهِ ؛ لقوله الله الحكيم بن حزام : « لا تَبِعْ مَا ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (۱) . ونائبُ الْمَالِكِ يقومُ مَقَامَهُ ( وَإِنِ اشْتَرَىٰ لَهُ فِي ذِمَّته بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ صَحَ لَهُ بِالإِجَازَةِ . وَلَزِمَ المَشْتَرِي بِعَدَمِهَا مِلْكًا أَيْ : إِذا اشترى شيئًا لغيرِهِ بلا توكيل منه صَحْ ذلك ، وَلَزِمَ بشرطَيْنِ : الشرط الأولُ : أَنْ يشتري فى ذمتِهِ ؛ لأنَّ ذمتَهُ قابلة للتصرف الشرط الثاني : أَنْ لا يسمِّيَ مَن اشتراه له في العَقْدِ ، وحينئذٍ إِن أَجازَ مَنِ اشتراه له ذلك التصرف ؛ صارَ المَبيعُ مِلكًا له ؛ لأنَّه اشتراه من أجلِهِ (1) أخرجه : أحمد في المسند » (٤٠٢/٣ ) ، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٣٣٢)، وابن ماجه (۲۱۸۷) . ،
الجزء 03 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.