كتاب البيع
۱۷
وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ
.
فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ أَوِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بِلَا إِذْنِهِ ؛ لَمْ يَصِحٌ .
وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ ؛ صَحْ لَهُ بِالإِجَازَةِ . وَلَزِمَ المَشْتَرِي بِعَدَمِهَا مِلْكًا .
الشرح :
( وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ . فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ أَوِ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِهِ بِلَا إِذْنِهِ ؛ لَمْ يَصِحْ ) لأنَّه يُشترط أن يكون البائع مالكًا للمبيع أو نائبا عن مَالِكِهِ ؛ لقوله الله الحكيم بن حزام : « لا تَبِعْ مَا ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (۱) . ونائبُ الْمَالِكِ يقومُ مَقَامَهُ
( وَإِنِ اشْتَرَىٰ لَهُ فِي ذِمَّته بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ صَحَ لَهُ بِالإِجَازَةِ . وَلَزِمَ المَشْتَرِي بِعَدَمِهَا مِلْكًا أَيْ : إِذا اشترى شيئًا لغيرِهِ بلا توكيل منه صَحْ ذلك ، وَلَزِمَ بشرطَيْنِ : الشرط الأولُ : أَنْ يشتري فى ذمتِهِ ؛ لأنَّ ذمتَهُ قابلة للتصرف
الشرط الثاني : أَنْ لا يسمِّيَ مَن اشتراه له في العَقْدِ ، وحينئذٍ إِن أَجازَ
مَنِ اشتراه له ذلك التصرف ؛ صارَ المَبيعُ مِلكًا له ؛ لأنَّه اشتراه من أجلِهِ
(1) أخرجه : أحمد في المسند » (٤٠٢/٣ ) ، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٣٣٢)،
وابن ماجه (۲۱۸۷) .
،
الجزء 03 — ص ١٧