كتاب الجهاد : باب عقد الذمة وأحكامها
٦٣١
فَصْلٌ
وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَخْذُهُمْ بِحُكْم الْإِسْلَامِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ
حِلَّهُ .
الشرح:
(فضل) : هذا الفَضْلُ في بَيَانِ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَام أَنْ ينفذه في أَهْلِ الذّمَّةِ، مِنْ أحكام الإِسْلَامِ ؛ لأنَّهم مُلتَزِمُونَ بِأَنْ يَسْرِي عَلَيْهِم حُكْمُ الإسْلامِ ؛ ولكنْ قَبْلَ الشُّرُوع في هذا ؛ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ والكُفَّارَ عُمُومًا مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى ، وغَيرهِم - لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهم في قوله
جَزِيرَةِ العَرَبِ ، ويَجِبُ إخرَاجُهُم مِنْهَا ؛ لأمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك في : «أَخْرِجُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَب» (۱) . وقَالَ عليه
(1) أخرجه : البخاري (٨٥/٤ ، ۱۲۰)، ومسلم (٧٥/٥) من حديث عبد
عباس
الله
بن
الجزء 02 — ص ٦٣١