٤٤٦
شرح زاد المستقنع
سُنَّ لِمُرِيدِهِ غُسْلٌ ، أَوْ تِيمُمٌ لِعَدَمٍ ، وَتَنَطَّفٌ ، وَتَطَيَّبٌ ، وَتَجَرُّدٌ
مِنْ مَخِيط
الشرح:
سُنَّ لِمُرِيدِهِ غُسْلٌ ، أَوْ تيمُمٌ لِعَدَم يُسَنُّ لِمُرِيدِ الإحْرامِ قَبْل الإحرام أنْ يَغْتَسِلَ لأَجْلِ أنْ يُزِيلَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الرَّوائح وغُبَارِ السَّفَرِ ؛ ولأنَّ الإِحْرَامَ عِبَادَةٌ فيُشْرَعُ الاغْتِسَالُ لَهَا ليكونَ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ ، هَذَا مُسْتَحِبُّ وَلَيْسَ بواجب ، وهَذَا لِواجِدِ الماءِ ، أما عَادِمُ المَاء ، قَالَ هُنَا يَتَيَمَّمُ ؛ لأنَّ التَيَمُّمَ
يَقُومُ مَقَامَ الغُسْل والوُضُوءِ، لقولِهِ تَعَالَى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة : ٦] هذا في الصَّلاةِ فَيَتَيَمَّمُ قِياسًا عَلَى الصَّلاةِ فَيَقُومُ التَّيَمُّمُ مَكَانَ الاغْتِسَالِ ؛ ليكون عَلَى طَهَارَةِ بالتَّيَمُّم ، فيدْخُلُ النُّسُكَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ . وبعضُ العُلَماءِ يَرَى أَنَّه لا يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ (۱) ؛ لأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ المقصودُ مِنَ النَّظَافَةِ ، وزَوَالِ العَرَقِ ، وغيرِ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّه يُشْرَعُ ؛ لأنَّه المرادُ مِنْه أَنْ يُحْرِمَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ ، فالطَّهَارَةُ تَحْصُل بالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ أو العَجْزِعَنِ اسْتِعْمالِه ، ولأجلِ الصَّلاةِ التي يُصليها قبل الإحرامِ عندَ مَنْ يَرى أن للإحرام صلاةٌ خاصة .
( وَتَنَظْفٌ) كَذلِكَ يَتَنَظَّفُ بإزَالَة ما يُسْتَحَبُّ إِزَالَتُه مِنْ حَفٌ شَارِبِه وقص
(
يعني ابن قدامة
-
والشارح وصاحب
(۱) قال في «الإنصاف» : اختاره المصنف « الفائق » وابن عبدوس في تذكرته » . قلت : وهو الصواب . اهـ (٤٣٢/٣)
الجزء 02 — ص ٤٤٦