المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٩٩٢

الطلاق ٦٩ الأمر الثاني: التوجيه وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه ، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها. الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة: وفيه جانبان هما : 1 - الوقوع. الجانب الأول: الوقوع ٢ - التوجيه. إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها. الجانب الثاني: التوجيه وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة : أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن. الفرع الثاني : ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد : وفيه ثلاثة أمور هي : ۱ - بيان ما يملكه ٢ - التوجيه. ٣- الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره. الأمر الأول ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد: إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.
الجزء 03 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.