الطلاق
٦٩
الأمر الثاني: التوجيه
وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق أن ما يتناوله اللفظ عند
الإطلاق أقل مسماه ، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.
الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:
وفيه جانبان هما :
1 - الوقوع.
الجانب الأول: الوقوع
٢ - التوجيه.
إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.
الجانب الثاني: التوجيه
وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة :
أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن
والأصل عدم الإذن. الفرع الثاني : ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد :
وفيه ثلاثة أمور هي :
۱ - بيان ما يملكه
٢ - التوجيه.
٣- الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.
الأمر الأول ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير
العدد:
إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن
يطلق في أي وقت وفي أي حال.
الجزء 03 — ص ٦٩