المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» — الصفحة ٩٦٨

الطلاق الجزء الأول: بيان الراجح الراجح - والله أعلم -وقوع الطلاق. الجزء الثاني توجيه الترجيح ٤٥ وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي : ۱ - الاحتياط للفروج. ٢- الخروج من الخلاف. ٣- أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)) الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عن وجهة هذا القول : بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق. الجانب الرابع ثمرة الخلاف مما يترتب على الخلاف ما يأتي : ۱ - الإلزام بالطلاق. فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم. ۲ - توقف صحة نكاح المفارقة عليه. فعلى أنه يقع لا تباح إلا به ؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه. ٣-ابتداء العدة. (۱) سنن ابن ماجه ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
الجزء 03 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.