الطلاق
الجزء الأول: بيان الراجح الراجح - والله أعلم -وقوع الطلاق.
الجزء الثاني توجيه الترجيح
٤٥
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته
ما يأتي :
۱ - الاحتياط للفروج.
٢- الخروج من الخلاف.
٣- أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار))
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عن وجهة هذا القول : بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج ،
ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.
الجانب الرابع ثمرة الخلاف
مما يترتب على الخلاف ما يأتي : ۱ - الإلزام بالطلاق.
فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.
۲ - توقف صحة نكاح المفارقة عليه.
فعلى أنه يقع لا تباح إلا به ؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.
٣-ابتداء العدة.
(۱) سنن ابن ماجه ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
الجزء 03 — ص ٤٥