الطلاق
الفقرة الثانية : توجيه الترجيح :
وجه ترجيح وقوع الطلاق ما يأتي :
۳۹
١ - أن الغضبان ما دام يعقل ما يقول فهو مكلف وغير معذور فيقع طلاقه كغير الغضبان، ومحل الخلاف هو من يعقل ما يقول، أما الذي لا يعقل ما يقول فسيأتي حكمه.
٢ - أن عدم إيقاع الطلاق من الغضبان وسيلة إلى التلاعب بالطلاق بدعوى الغضب، وذلك أمر لا ينضبط وتصديق الجميع يفتح الباب للتلاعب،
والتفريق بينهم لا ضابط له فلا يصح.
الفقرة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح :
وفيها شيئان هما :
- الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول : الجواب عن الدليل الأول :
يجاب عن الاستدلال بحديث : (لا طلاق في إغلاق) بأن الغضب الذي لا
يفقد الوعي لا يغلق التفكير وهو محل الخلاف.
الشيء الثاني : الجواب عن الدليل الثاني :
يجاب عن اعتبار المغضب كالمكره بأنه غير صحيح؛ لأن الإكراه خارج
:
إرادة المكره بخلاف الغضب فإنه ناشئ منه بإرادته، بدليل النهي عنه ؛ لأنه لو
كان خارج الإرادة لم ينه عنه ؛ لأنه ليس بالمقدور.
الجزء الثالث الطلاق في الغضب إذا كان يفقد الوعي
وفيه جزئيتان :
١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الجزء 03 — ص ٣٩