الطلاق
۳۷
١ - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى وقوع الطلاق
٢ - التوجيه.
إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال بحيث يضبط الإنسان نفسه وتصرفاته
وقع طلاقه.
الجزئية الثانية: التوجيه
وجه وقوع الطلاق في الغضب إذا كان لا يخرج عن الاعتدال ما يأتي : ١ - حديث : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (۱). ووجه الاستدلال به : أنه عام فيدخل فيه الغضبان الذي يضبط نفسه ويعقل تصرفاته لأنه ليس مغلوباً على عقله.
٢ - أنه طلاق صدر ممن يملكه في محله فيقع كطلاق غير الغضبان. ٣- أن هذا النوع من الغضب لا يسلم منه إلا القليل فلوم لم يقع الطلاق فيه لم يقع غالب الطلاق.
الجزء الثاني: إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي
وفيه ثلاث جزئيات هي :
۱ - الخلاف.
٣- الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف
٢ - التوجيه.
اختلف في وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج من الاعتدال ولا يفقد الوعي
على قولين :
القول الأول : أنه لا يقع.
القول الثاني : أنه يقع.
(۱) سنن الترمذي ، باب ما جاء في طلاق المعتوه (۱۱۹۱).
الجزء 03 — ص ٣٧