الطلاق
٣٥
ووجه الاستدلال به أنه رتب اعتبار الأعمال على النية وهذا قد نوى
الطلاق فيقع طلاقه لتحقق شرطه وهو النية.
۲ - أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فنفذ كطلاق غير المكلف.
الشيء الثاني : توجيه القول الثاني :
وجه القول بعدم وقوع الطلاق من المكره عليه إذا قصده للتخلص من
الإكراه ما يأتي :
۱ - حديث : (لا طلاق في إغلاق).
۲ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه) (۲).
الفقرة الثالثة : الترجيح : وفيها ثلاثة أشياء هي :
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
-الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول : بيان الراجح :
الراجح والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق ممن أكره عليه ولو نواه تخلصاً.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح :
وجه عدم وقوع الطلاق ممن أكره عليه بغير حق ولو نواه تخلصاً : أنه مسلوب الإدارة ذاهلا - بالإكراه عن التخلص من الإكراه بالتأويل أو جاهلا بإمكان ذلك.
(۱) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (۲۱۹۳).
(۲) سنن الدارقطني (٢٣٥١).
الجزء 03 — ص ٣٥